بينهم وزراء: القضاء الجزائري يفتح تحقيقا ضدّ 45 متهما

الجزائر ــ الرأي الجديد (وكالات)
كشف مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، عن التهم الموجهة لرجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت، إلى جانب 45 متهما بينهم وزراء.
وقال وكيل الجمهورية في بيان له، إنه “إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 9 جوان الجاري تقديم 56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جنائي”.
وأضاف، أنه بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم تتعلق بتبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
كما اتهم رجال الأعمال بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وتابع وكيل الجمهورية، بأنه وجه الاتهام بالمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.
وأوضح البيان أن “الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت”.
كما تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيس.
ولفت البيان إلى أن “قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول ، قرر وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهم في الإفراج”.
وأضاف، “أما التسعة الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين حاليا، وخمسة ولاة سابقين وواليين حاليا”.
وفي مارس الماضي منع محي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها برفقة عدد من رجال الأعمال.
وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، حيث صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، في وقت سابق بأن “العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى”، مشيرا إلى أن العدالة “استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام”، وفق تعبيره.

الوسوم
اظهر المزيد

التعليقات

إغلاق