أحزاب ومنظمات تطالب القضاء بفتح تحقيق حول تسفير وكالات أسفار لتونسيين إلى الكيان الصهيوني

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالبت عدّة أحزاب ومنظمات تونسية، القضاء التونسي، بفتح تحقيق “للكشف عن ملابسات تسفير وكالات أسفار تونسية، لمواطنين إلى الكيان الصهيوني”.
وأعلن كل من “حزب العمال” و”التيار الديمقراطي” و”التيار الشعبي” و”الحزب الجمهوري”، وحزب “المسار الاجتماعي”، بالإضافة إلى (المنظمة التونسية للمقاطعة  الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل)، و(الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع  مع الكيان  الصهيوني)، أنّ وكالة الأسفار التونسية “تونيزيا باي ترافل” (Tunisia By Travel)، تقوم منذ أشهر بتنظيم رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني، عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال.
وتتولى هذه الوكالة، وفق ما جاء في البيان، تقديم طلبات التّأشيرة للمسافرين التونسيين  إلى سُلطات الاحتلال الصهيوني، عبر وكالة أسفار أخرى داخل الأراضي المحتلة.
وأكد بيان الأحزاب والمنظمات، “أنّ سلطات الاحتلال تسلّم تصاريحًا لاجتياز نقطة  العبور بين الأردن والضفّة الغربيّة، بعد أن  تصادق وزارة الداخلية التونسية على قائمة  المسافرين التونسيين إلى الأراضي المحتلة”.
وكانت وكالة الأسفار هذه، نظمت رحلتين خلال العام 2018 إلى إسرائيل، دون التعرض لأي تتبعات من السلطات التونسية، وقد برمجت رحلتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين  المحتلة للفترة ما بين 27 مايو و3 يونيو، وستعقبها ثلاث رحلات أخرى في  يوليو وأيلول وديسمبر إلى كل من تل أبيب، ومدينتي يافا وطبريا، وفقا لما ورد على الصفحة الرسمية  للوكالة على فيسبوك.
وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان، “بوضع حدّ فوري لهذه المعاملات مع العدوّ  الصّهيوني، الخارجة عن القانون”، مشددة على ضرورة “سحب الرخصة من كلّ وكالات  الأسفار الضالعة في عملية التطبيع مع إسرائيل، ومحاكمة المسؤولين عنها”، وفق ما أورد البيان.
ودعت هذه الأطراف، كافّة مكوّنات المجتمع المدني، إلى “رفض أيّ شكل من أشكال التطبيع مع الدولة الاستعماريّة  العنصرية الصّهيونيّة”، وفقا لما يفرضه الدستور التّونسي والتضامن الفعلي مع القضية  الفلسطينية العادلة..