تحت ضغوط أممية وأوروبية: تونس تفرج على المنصف قرطاس رغم اتهامه بالتجسس
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
أفرجت السلطات القضائية، أمس، على الخبير الأممي التونسي، المنصف قرطاس، بعد إيقافه لعدّة أسابيع، بتهمة “التجسس لفائدة أطراف أجنبية”.
وأفاد محامي المتهم، الأستاذ محمد بن إبراهيم في تصريح إعلامي، أن دائرة الاتهام بمحكمة الأستئناف بتونس قررت الإفراج على الخبير الأممي.
وكان قرطاس، أوقف من قبل وحدات الأمن التونسي، وتم حجز معدّات إلكترونية (جهاز RTL-SDR )، تستخدم للتجسس، وهي عبارة عن مجموعة برمجيات لاستقبال ونقل وتعديل وتشفير وفكّ تشفير الإشارات اللاسلكية، إلى جانب التـنصت على المكالمات والإذاعات ومراقبة وسائط التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
وصرحت هيئة الدفاع عن الخبير الأممي، في وقت سابق، بأنّ هذه التجهيزات كانت مخصصة لغرض مراقبة الحركة الجوية إلى ليبيا، من أجل تحديد الرحلات الجوية التي قد تكون ذات صلة بانتهاكات حظر الأسلحة.
وذكر بيان توضيحي صدر أمس الأول عن أحد محاميه، أن استمرار إيقاف المنصف قرطاس، “في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ومتظافرة، ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته، سيجعل من عملية إيقافه، تعسفية ومخالفة للقانون”، حسب قوله.
وأضاف البيان، بأنّ عواقب استمرار إيقاف الخبير الأممي، “ستكون وخيمة على الدولة التونسية”، خاصة في ظل تمسك الأمم المتحدة بالحصانة الأممية، ورفض الأمين العام رفعها بعد اطلاعه على الملف القضائي للخبير الأممي، ودواعي إيقافه، حسب نص البيان.
وقالت مصادر موثوقة، لــ “الرأي الجديد، فضلت عدم ذكر هويتها، أنّ الإفراج عن الخبير الأممي، المتهم بالجوسسة على مؤسسات البلاد الدستورية، مثل رئاسة الجمهورية، جاء في أعقاب ضغوط شديدة، أممية وأوروبية، بلغت حدّ التهديد بسحب ترشحها إلى منصب العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، للفترة 2020-2021، بعد تلويح ألمانيا، على سبيل الذكر، بسحب دعمها لتونس، باعتبار تورط إسرائيل في العملية، من خلال توليها رعاية عملية التجسس، والإمارات العربية التي قامت بالتمويل.
يذكر أنّ إدارة فيسبوك، كشفت عن شبكة واسعة من المواقع والصفحات على فيسبوك، تقودها شركة أرخميدس الإسرائيلية، كانت تنوي التدخل في مسار الانتخابات التونسية، باتجاه التأثير في الرأي العام وتوجيهه، على نحو ينهي مرحلة الانتقال الديمقراطي، وبالتالي مسار الربيع العربي، الذي كان انطلق في تونس والعالم العربي، العام 2011.
