خلافا لمستشار رئيس الحكومة.. البنك الأوروبي يتوقع نسبة نموّ بــ 4 % في تونس

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

أكد مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في تونس، أنطوان صالي دو شو،  أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها في تونس نهاية السنة الجارية، ستصل إلى نحو 2.7 بالمائة، وفق تقديره .
واعتبر دو شو، في تصريح إعلامي بثته إذاعة تونسية خاصة صباح اليوم، أنّ تحسن قيمة الدينار التونسي، والموسم السياحي الواعد، يؤشران إلى تحقيق نسبة نمو معتبرة.
وتوقع مسئول البنك الأوروبي (مكتب تونس)، أن تصل نسبة النمو في أفق العام 2020، حوالي 4 بالمائة.
وقال دو شو، أنّ الاستقرار السياسي المتوفر في تونس، في ضوء الانتخابات المقررة في نهاية العام 2019، والتحسن اللافت في مناخ الأعمال، مع شروع الحكومة التونسية في تفعيل الإصلاحات الهيكلية، يرجح حصول تحسن في نسبة النمو في تونس خلال الفترة المقبلة..
ويأتي هذا التأكيد المتفائل، بعد يومين فقط من تصريح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، لطفي ساسي، الذي أشار في تصريح إعلامي، أن نسبة النمو “ستسجّل تراجعا لافتا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري”، مبرزا أنّ “عديد المؤشرات في السياحة والصناعة والخدمات، سجّلت تراجعا، قياسا بالمعدلات المتوقعة”، حسب قوله، وهو ما أثار حفيظة الخبراء الاقتصاديين، الذين انتقدوا هذا التصريح، ووصفه بعضهم بكونه “غير دقيق”..
وكانت الحكومة التونسية، توقعت تسجيل نسبة نمو في العام 2019، لا تقل عن 3.1 بالمائة، مقابل 2,6 بالمائة في سنة 2018.
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي، توقع حصول انتعاشة تدريجية للاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية، تؤدي إلى تحقيق نسبة نمو بنحو 2,7 بالمائة، فيما تسجّل سنة 2020، نسبة نمو في مستوى 3,2 بالمائة، وفق تقدير “النقد الدولي”.