هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تصف اتهامه بــ ”الانتقام السياسي”..

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

وصف عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع في قضية السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي، هذه القضية ب”الإنتقام السياسي” من الرياحي، من قبل خصومه السياسيين، مطلقا “صيحة فزع”، حسب تعبيره، من “التداخل بين المسار القضائي والسياسي ومن التأثير السياسي وإصدار القرارات والأحكام حسب التموقع مع الحكومة أو ضدها”.
وأضاف المحامي خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن سليم الرياحي، عقدت ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة وخصصت لتسليط الضوء على الملف القضائي لمُنوّبهم وكيفية التعاطي معه والذي شهد “تجاوزات”، حسب تقدير الهيئة، أن الرياحي “كان يُعامل بصفة مغايرة عندما كان يساند حكومة يوسف الشاهد، وأن هذه المعاملات تغيّرت عندما أصبح من مناصري حافظ قايد السبسي” (قيادي في حركة نداء تونس).
من جهته أوضح عضو هيئة الدفاع، الطيب صادق، بخصوص قضية تبييض الأموال المتهم فيها سليم الرياحي، أن مُوكّله “نقيّ السوابق العدلية في ليبيا” وأن مصدر أمواله “معلوم ومشروع”، مستندا في ذلك إلى وثائق تثبت وجود تعاملات شركة “سيفاكس وورلد” التي تعود ملكيتها للرياحي مع جهاز التنمية والتطوير الذي تلقّى منه مبلغ ال10 ملايين أورو المُتّهم بتهريبها من ليبيا.
وأضاف في هذا السياق أن التقرير الذي أصدرته لجنة التحاليل المالية بخصوص أموال سليم الرياحي في 2012، “تضمّن العدبد من المغالطات وأن كل المبالغ التي تلقاها الرياحي من المؤسسات المالية التي يتعامل معها، هي اعتمادات مشروطة وأن كل الأموال التي دخلت تونس كانت فقط عبر اعتماد بنكي وتم تحويلها إلى حسابات بنكية”.
وفيما يتعلق بقرار تجميد الأموال، ذكر عضو هيئة الدفاع أن “قاضي التحقيق استقبل في هذه القضية شخصا ليبيا انتحل صفة رئيس لجنة لمكافحة الفساد، ثبت عدم وجودها على أرض الواقع إلى جانب انتحاله لصفات متعددة في منظمات ومؤسسات وهمية”، حسب رواية الطيب صادق الذي قال إن هذا القاضي “استند لأقوال ذلك الشخص في حق سليم الرياحي، دون التثبت من هويته واستصدار قرار تجميد الأموال”، مشددا على أنه “بعد التدقيق في كافة المعطيات، ثبت عدم وجود الدولة الليبية كمُشتك في القضية المذكورة كما أن النائب العام الليبي قد أصدر مكتوبا يسمح لشركة سليم الرياحي سيفاكس وورلد بالنشاط بصفة عادية.
وتطرق إلى القضايا السابقة في حق مُوكله وهي قضايا شيكات دون رصيد وتحجير السفر وقرار تجميد الأموال وتحويلها إلى خزينة الدولة الذي اعتبره المحامي “لا يستقيم قانونيا”.
وبخصوص القضية المتعلقة بجمعية النادي الافريقي أفاد عضو هيئة الدفاع بأن من قام بالتحقيق في حق الرياحي، وجّه استشارة للحكومة لإصدار قرار تحجير السفر وفق الإجراء الحدودي “مشتبه بهم حتى إشعار آخر” المعروف ب (آس 17) “وكأنّ الحكومة جهة قضائية، مما يثبت أن القضية سياسية بالأساس”، حسب ما جاء على لسانه.
ومن جهته لفت عضو هيئة الدفاع، صلاح الحجري، إلى أن “ثبوت جريمة غسل الأموال، من عدمه، يفرض وجود جريمة أو وجود أموال مجهولة المصدر أو مصدرها مشبوه ومرتبط بجرائم تهريب سلاح أو مخدرات أو غيرها والحال أن أموال الرياحي التي دخلت تونس، مصدرها مشروع وشفاف”، من وجهة نظره. وعبّر عن استغرابه “عدم إصدار أي قرار بخصوص قضية تبييض الأموال، طيلة أربع سنوات وطرحها في الوقت الراهن”، متسائلا إن كانت الدائرة القضائية ذاتها المتعهدة بالقضية “قد تلقت معطيات أو تسلمت وثائق جديدة في هذا الشأن، حتى تتحرك بهذه السرعة، خاصة وأن قرار رفع تحجير السفر على الرياحي كان صدر منذ جويلية 2018”.
وأضاف قوله: “أستغرب عدم التعاطي مع ملفات جدية تتعلق بتبييض الأموال، على غرار ملف وثائق باناما والجمعيات الخيرية المتهمة بتمويل الإرهابيين، وفي المقابل يتم إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق الرياحي أثناء غيابه، رغم عدم ثبوت تهمة التبييض وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه”.
وقد تولّت هيئة الدفاع تلاوة رسالة وجّهها سليم الرياحي للرأي العام قال فيها بالخصوص إنه “إنني أعيش ما يسمى بالتغريب القسري، بعد أن قضّى أكثر من سنتين تحت طائلة قرار تحجير السفر، تضررت فيها أسرتي المقيمة بالخارج وأعمالي في أكثر من بلد”.
وأعلن الرياحي أنه سيتحول إلى ليبيا بعد انتهاء ما وصفه ب”المهازل القانونية”، ليعقد ندوة صحفية لدحض كافة الأكاذيب المُروّجة في حقه، كما أنه و”بمجرد رفع الحصار المفروض على وسائل الإعلام والذي يمنعها من إجراء حوارات معه، سيكشف العديد من الحقائق أمام الرأي العام، بخصوص القضايا المرفوعة ضده”.
يذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت أصدرت بطاقة إيداع في السجن في حق سليم الرياحي وذلك على خلفية التهمة المتعلقة به في قضية غسيل أموال المثارة ضده.

عن “وكالة تونس إفريقيا للأنباء”