الخرطوم ــ الرأي الجديد (وكالات)
يتجه السودان إلى مفترق جديد، قد يمهّد لحل الأزمة القائمة منذ الإطاحة بعمر البشير في 11 أفريل الحالي، وما تبع ذلك من خلافات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، ممثلة بـ “تحالف الحرية والتغيير”، عبر الإعلان عن الاتفاق على مجلس سيادي مختلط بين الطرفين، بدا حلّاً وسطاً بين سعي المجلس العسكري لإبقاء وجود له في الحكم، وبين المعارضة التي تسعى لتسليم السلطة إلى مجلس المدني.
وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين المجلس العسكري و”تحالف الحرية والتغيير”، بتفاؤلهما بالتوصل لنتائج إيجابية حول تشكيل مجلس سيادي مدني ومدة الفترة الانتقالية، قبل الإعلان ليل السبت الأحد الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي مختلط، يكون على رأس هيكلية الحكم في الفترة الانتقالية. وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، قد أكد في تصريحات صحافية، أن المفاوضات سادتها روح إيجابية، واتسمت بشفافية عالية، وإعلاء لقيمة الوطن.
ويتكوّن المجلس السيادي المدني من تمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، تضم كفاءات وخبرات وطنية مشهوداً لها بالنزاهة والأمانة.
في غضون ذلك، برز ما ذكره القيادي في “تحالف الحرية والتغيير” إبراهيم طه أيوب يوم السبت، من أن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس، اقترح تقصير الفترة الانتقالية إلى ما بين 12 و18 شهراً، في اجتماع ضم المعارضة والمبعوثة الأميركية إلى البلاد ماكيلا جيمس.
في ذات السياق، دعا رئيس حزب “الأمة” القومي الصادق المهدي، إلى التعامل بحكمة ومن دون انفعال مع المجلس العسكري، منوهاً بأن المطلوب الآن هو قيام مجلس سيادة، ومجلس أمن قومي، ومجلس وزراء مدني فيه أصحاب خبرة وتجارب بلا مشاركة حزبية في المجلس التنفيذي، ومجلس تشريعي تتمثل فيه كل “قوى الحرية والتغيير” والقوى السياسية الأخرى، التي عارضت النظام المُباد.
وأشار إلى أن “تحالف الحرية والتغيير” متفق على مسائل عشر، أهمها هندسة مدنية للمرحلة الانتقالية، وبسط الحريات وتحقيق السلام، وألا يكون لرموز النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية. وأكد أن “ما حدث في السودان ليس انقلاباً عسكرياً، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازهم للمطالب الشعبية”.
المصدر: وكالات ومواقع إلكترونية
