خاص / القضاء التونسي يوجه تهمة التخابر لموظف تونسي لدى الأمم المتحدة
قرر إيداعه السجن
تونس ــ الرأي الجديد / خاص
قال مصدر قضائي رفيع المستوى، أنّ قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه منذ قليل، تهمة “التخابر والتورط في جرائم إرهابية”، للموظف الأممي، تونسي الجنسية، المنصف قرطاس.
وقال سفيان السليطي، المتحدّث الرسمي باسم القطب القضائي، في تصريح خص به “الرأي الجديد”، أنّ قاضي التحقيق، أصدر بطاقة إيداع بالسجن، بشأن قرطاس وقرينه، المشتبه في علاقتهما “بالتخابر لفائدة جهات أجنبية”، تقول بعض الأوساط القانونية على علاقة بهذا الملف، أنها أوروبية.
واستمر التحقيق مع المنصف قرطاس، زهاء السبع ساعات، انتهت بإيداعه السجن المدني القريب من العاصمة.
وأفادت معلومات موثوقة، أنّ السلطات الأمنية التونسية، بدأت في تتبع المنصف قرطاس منذ سبتمبر من العام 2017، قبل أن توقفه في مارس الماضي، وتشرع في التحقيق في ملف تخابر ضدّ المصالح التونسية.
وحجزت السلطات الأمنية المختصة، أدوات متطورة للتصوير والتنصت، بالإضافة إلى طائرات “درون”، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بهذه “الشبكة الخطيرة”، التي كشفت الأبحاث إلى حدّ الآن، أنها تنشط منذ أواخر العام 2012.
وتمّ إيقاف الموظف التونسي بالأمم المتحدة، على إثر الكشف عن وجود شبكة دولية للتجسس والتخابر، تنشط لفائدة جهاز مخابرات تابع لدولة أوروبية، كان يرغب في التعرف على معطيات تخص الحدود التونسية الليبية، وتهريب كميات ضخمة من الأسلحة إلى ميليشيات ليبية مسلحة موجودة في طرابلس ومصراتة ودرنة.