صندوق النقد الدولي ينهي زيارته إلى تونس بجملة من التوصيات

تونس ــ الرأي الجديد
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس، بيورن روذر، ضرورة تحكم الحكومة التونسية، في كتلة التأجير العمومي، التي تبدو من بين أكثر الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وقال بيورن روذر، في ختام جولة الصندوق في تونس، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، اليوم الأربعاء 10 أفريل 2019، إن التحكم في كتلة الأجور سيسهم في فسح المجال للنفقات الأساسية المخصصة للأسر الهشة والتعليم والصحة، وفق تعبيره.
وأوضح روذر، أنه “من أكثر التحديات الجديدة المطروحة على المستوى الخارجي تلك المتعلقة بتذبذب أسعار المحروقات، وتباطىء النمو في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، والانعكاسات المحتملة للصراعات في المنطقة”، مشيرا إلى أن الإجراءات الضرورية المتبعة، لها تأثير على الشعب التونسي لذلك تكتسي الجهود الرامية للصندوق، إلى مصاحبة الإصلاحات بدعم نظام التغطية الاجتماعية الأولوية.
وتقدم وفد صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته التي استمرت منذ 27 مارس الماضي، إلى يوم 9 أفريل الجاري، بجملة من المخرجات، أهمها مواصلة الجهود للتقليص من عجز الميزانية، ودعم المدخرات من العملة الصعبة وإرساء سياسة نقدية صارمة، والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات، إضافة إلى حماية الأسر الهشة، والتي تعد من أساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد ودعم التحول السياسي، رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وتندرج زيارة وفد الصندوق النقد الدولي إلى تونس، في سياق المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة التونسية، والتي تحصلت بموجبها تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، على أقساط لمدة أربع سنوات وقد استكملت أعمالها، أمس الثلاثاء، وقد تحصلت تونس على 1.4 مليار دولار من إجمالي هذا القرض، وسيتم صرف القسط المتبقي من القرض خلال الفترة المتراوحة ما بين بداية سنة 2019 إلى حدود أفريل 2020.

الوسوم
اظهر المزيد

التعليقات

إغلاق