خاص وحصري / اقترحه الغنوشي وتنفذه الحكومة .. النص الذي ينهي العدالة الانتقالية .. ويكرس سياسة “بوس خوك”

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
علمت “الرأي الجديد” أنّ الحكومة، بعثت قبل بضعة أيام، نصا إلى بعض الكتل البرلمانية، يحمل عنوان “مشروع قانون أساسي يتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية وإرساء المصالحة الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية”.
وينص المشروع، الذي حمل توقيع الوزير لدى رئيس الحكومة، محمد الفاضل محفوظ، المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، والذي حصلت “الرأي الجديد” على نسخة منه، على تفاصيل تخص إتمام العدالة الانتقالية، وإجراء المصالحة الوطنية، عبر إلغاء كلي لمسار العدالة الانتقالية، من خلال تشكيل لجنة، يعيّن أفرادها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وتتألف من شخصيات وطنية، سياسية وقانونية وحقوقية، تتولى ملفات المحاكم المختصة، وتنظر فيها بعقلية المصالحة الشاملة.
ونص المشروع، الذي يتضمن 46 فصلا، على تمكين اللجنة من صلاحيات واسعة، تتمتع بموجبها، بحق النظر في الملفات، وتكون أحكامها وقراراتها نافذة، بما في ذلك، الإقرار بالإدانة، أو بالبراءة.
ووفق مصادرنا الخاصّة، فإن القانون يقوم أساسا على مقايضة بين الضّحايا والجلّادين، من خلال “جبر الضّرر”، مقابل العفو عن مرتكبي الانتهاكات، مع إيقاف مسار التّقاضي عبر الدّوائر القضائية المتخصّصة.
وتقوم فلسفة هذا النص / المشروع، على منطق “قبول الاعتذار، وإسقاط القضايا وإقرار العفو”، وهو ما دعا إليه رئيس حركة النهضة في وقت سابق.
ومن المنتظر، أن تعرض رئاسة الحكومة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب قبل الانتخابات القادمة.
وتنفرد “الرأي الجديد” بنص المشروع الذي تجري مناقشته صلب بعض الكتل البرلمانية بشكل شبه سري.

وفيما يلي نص مشروع القانون..