التيار الديمقراطي يستغرب تدخّل نقابة القضاة في اتهاماته الحكومة بالفساد

تونس ــ الرأي الجديد
عبّر حزب التيار الديمقراطي، عن استغرابه من تدخل نقابة القضاة التونسيين في الاتهامات التي وجهها للحكومة، بالفساد.
وقال الحزب، في بيان اليوم الإثنين 8 أفريل 2019، أن الشخص المتهم لا يمارس حاليا أي وظيفة قضائية، وهو في وضع إلحاق برئاسة الحكومة وتتعلق الشبهات حوله بدوره في لجنة خاصة خارج أي إطار قانوني واضح، ودون احترام معايير الشفافية.
وجاء تدخل نقابة القضاة، في أعقاب الندوة الصحفية التي نظمتها الكتلة الديمقراطية نهاية الاسبوع الماضي بالبرلمان، واتهمت فيها مسؤولا حكوميا بــ “الإبتزاز.
وكان التيار الديمقراطي، اتهم أحد القضاة، باشتباهه في ابتزاز أصحاب الأموال، “تحت غطاء حرب رئيس الحكومة ضد الفساد”، وفق تعبير الحزب في هذا البيان.
واستغرب التيار الديمقراطي، “تصدي نقابة القضاة لتفنيد الاتهامات التي وجهها نواب الشعب للشخص المذكور، في حين أن الجهات المخول لها التأكيد أو التفنيد هي الحكومة ووزارة العدل والتفقدية العامة بوزارة العدل، لاطلاعها على الملفات التأديبية للقضاة”، معتبرا أن صمت هذه الجهات “قرينة لصحة الاتهامات، خاصة أنها تستند إلى موقف وزير العدل السابق، والذي اعترض على تسمية الشخص المعني في لجنة مقاومة الفساد المزعومة”، وفق نص البيان.
وشدد الحزب على “احترامه لعمل النقابات والهياكل المهنية في الدفاع عن منظوريهم، بعيدا عن التسييس”، مؤكدا إصراره، على حربه ضد الفساد، وعزمه على العمل داخل البرلمان وخارجه “على فرض تحقيق في اللجنة التي أنشأها رئيس الحكومة، وفي شبهات الابتزاز والفساد التي تحوم حول أعضائها ودورها”.