خاص بـ “الرأي الجديد”: اسقاط للقضايا والعفو مقابل جبر الضرر … فهل تشهد تونس انقلابا خطيرا؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
علمت “الرأي الجديد”، من مصادر جديرة بالثقة، أنّ رئاسة الحكومة ستعرض مشروع قانون على مجلس نواب الشعب لتحقيق المصالحة الوطنيّة.
ووفق مصادرنا الخاصّة، فإن القانون يقوم أساسا على مقايضة بين الضّحايا والجلّادين، من خلال ما يسمّى “جبر الضّرر مقابل العفو عن مرتكبي الانتهاكات”، مع إيقاف مسار التّقاضي عبر الدّوائر المتخصّصة.
وينصّ مشروع القانون الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان قبيل الانتخابات، على تشكيل لجنة مصالحة ذات صلاحيات واسعة، وتعيّن تركيبتها من طرف رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان بنسبة الثّلث لكلّ جهة مخوّلة للتعيين،وتُحَال على هذه اللجنةّ الملفّات المودعة لدى الدّوائر المتخصّصة،خاصة منها الملفّات التي تقتضي الاعتذار وتلك التي لا تتوفّر على قرائن إدانة موجبة للاعتراف والاعتذار.
وحيب المعطيات المتوفّرة لدينا، فإن من صلاحيات هذه اللجنة، وفقا لمشروع القانون الجديد، “قبول الاعتذار وإسقاط القضايا وإقرار العفو”.
كما ينصّ مشروع القانون، على تشكيل لجنة نظيرة لها، وبنفس الصّلاحيات للنّظر في قضايا الفساد المالي، لتقوم بنفس الدّور مع مرتكبي جرائم الفساد ونهب المال العام.