العفو الدولية تطالب السلطات التونسية القيام بإصلاحات جذرية لقوات الأمن

تونس ــ الرأي الجديد
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية القيام بإصلاحات جذرية لقوات الأمن في البلاد، لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لأفراد أعوان الأمن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وسلطت المنظمة، في بيان لها بعنوان “تونس: عندما يكون الفرار من أعوان الامن قاتلا”، اليوم الخميس 4 أفريل 2019، الضوء على أربع حالات من انتهاكات أعوان الأمن التي لا يزال الضحايا وعائلاتهم ينتظرون تحقيق العدالة فيها.
وأشارت المنظمة، إلى أن استخدام أعوان الأمن للقوة، غير الضرورية أو المفرطة، تسبب في وفاة ضحيتين.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماجدالينا مغربي، أنه “يجب على السلطات التونسية إجراء إصلاحات أساسية لجهازي الشرطة والأمن، لجعلهما يتماشيان مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضافت ماجدالينا مغربي، “بدون إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، سيظل مئات من ضحايا هذه الانتهاكات في جميع أنحاء تونس محرومين من تحقيق العدالة “. وفق تعبيرها.
وأضافت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن لغالبية العظمى من التحقيقات التي تشمل أفراد من قوات الأمن كمشتبه بهم، لا تؤدي إلى الملاحقات القضائية الناجحة للجناة، ما يعني وجود تساؤلات جدية بشأن استقلالية ونزاهة مثل هذه التحقيقات.

الوسوم
اظهر المزيد

التعليقات

إغلاق