خاص/ “الرأي الجديد” تنفرد بنشر مشروع البيان الختامي للقمة العربية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
علمت “الرأي الجديد” من مصادر موثوقة صلب اجتماع وزراء الخارجية العرب، أنّ الاجتماع غلبت عليه مسحة التوافق في جلّ القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال القمة المزمع انعقادها بعد غد الأحد بتونس العاصمة.
وأفادت مصادرنا، التي فضلت التكتم على هويتها، أنّ مناقشات هامة بين الوفود المشاركة، طالت مشروع البيان الختامي الذي من المنتظر عرضه على القادة العرب مساء اليوم.
وتمحورت المناقشات بالأساس، حول صيغة الموقف العربي من قضية الجولان السوري المحتلّ، رغم توافق جميع وزراء الخارجية، على إدانة الموقف الأميركي، والتأكيد على أنّ الجولان أرض عربية سورية بقوة القانون الدولية والشرعية الأممية، ما يجعل تغيير هذا الواقع، أمرا صعبا..
ويجري حاليا، البحث عن صيغة توافقية جماعية، تضمن الحقوق العربية السورية، وتقطع الطريق أمام أي محاولة للمساس بالوضع القانوني للجولان المحتلّ، ورفض أي سيادة إسرائيلية أو غيرها عليه.
لكنّ البيان الختامي لن يتوقف عند هذا الحدّ، بل سيؤكد، وفق المعلومات التي حصلت عليها “الرأي الجديد”، على أهمية التسوية السياسية في سوريا، بما يمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ومناعتها، وينهي أزمتها الراهنة، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري، جراء الحرب والدمار الذي لحقها خلال السنوات الأخيرة.
القضية الفلسطينية
وسيتضمن مشروع البيان الختامي، بشكل أساسي، التنصيص على دعم الشعب الفلسطيني، في صموده ضدّ الإحتلال الإسرائيلي، من خلال إسناد دعم ربما استقر عند 500 مليون دولار، ستصرف للسلطة الوطنية الفلسطينية، التي تواجه ما يعتبره الفلسطينيون، “حصارا ماليا”، بعد إيقاف دعم وكالة الأنروا.
وسينص البيان الختامي، في صيغته الحالية، التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام، ومساندة الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقوقهه، وإقامة دولتهم المستقلة، كاملة السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للقرارات الأممية، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حلّ الدولتين.
التسوية السياسية في ليبيا
ورغم أنّ جدول الأعمال الذي اقترحه الاجتماع التحضيري لوزراء المالية والاقتصاد والتجارة أمس، لم ينص على بند يخص ليبيا، إلا أنّ الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية اليوم، تطرقوا إلى الموضوع الليبي، الذي سيكون حاضرا بقوة في مشروع البيان الختامي، من خلال التأكيد على أهمية تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة كيانها.
وشدد البيان الختامي في مشروع نصه المقترح على القيادات العربية، على ضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، عبر دعوتهم للمصالحة، وفقا لـ “اتفاق الصخيرات”، ومخرجات عمل المبعوث الأممي، غسان سلامة.
اليمن والسودان
وذكرت مصادر “الرأي الجديد”، من ناحية أخرى، أنّ مشروع البيان الختامي، سينص على الأزمة اليمنية، خصوصا في جانبها الإنساني، في ضوء ما تشهده الأوضاع في اليمن، من مآس إنسانية، تتطلب ، بحسب مخرجات الاجتماع، تكثيف الجهود العربية، لدفع مسار التسوية السياسية، وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية بما يسهم في تكريس الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى “اليمن السعيد”.
ومن المنتظر أن يتضمن مشروع البيان الختامي من ناحية أخرى، دعما اقتصاديا وماليا للسودان، لكي يتجاوز محنته الراهنة، وتطويق الأزمة التي يعتبر النظام العربي، أنها نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتفاقم الفقر والخصاصة، نتيجة ضعف موارد الدولة.
تطوير الجامعة العربية
وستكون مخرجات القمة الاقتصادية التي احتضنتها بيروت، ضمن البيان الختامي في صيغته الأولية، من خلال التطرق إلى عدّة بنود تؤكد التكامل الاقتصادي العربي ضمن رؤية جديدة لاقتصاديات التعاون في المنطقة.
وستكون عملية إصلاح الجامعة العربية، أحد أهم المسائل المطروحة صلب مشروع البيان الختامي، حيث سيتم التأكيد على ضرورة استكمال مسار تطوير عمل الجامعة وأجهزتها، بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على أدائها، وبما يعيد ثقة شعوبنا في النظام العربي، وفي قدرة مؤسسات العمل العربي المشترك على تحقيق آمالها وتطلّعاتها في الأمن والاستقرار والتنمية.