تونس ــ الرأي الجديد
بلغت خسائر الدولة، وفق الإحصائيات الرسمية، بسبب تدهور وضعية الصناديق الاجتماعية ما يزيد عن 100 مليون دينار شهريا، تدفعها الحكومة في إطار سعيها لإنقاذ تلك الصناديق من الإفلاس.
وتمثل هذه الخسائر ضغوطا إضافية على المالية العمومية بالرغم من إقرار الحكومة التونسية في قانون المالية لسنة 2018، اقتطاعات من الأجور بنسبة 1 بالمائة كمساهمات من الأجراء للصناديق الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الحكومة بمبلغ 100 مليون دينار شهريا، وفق ما نشرته جريدة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الخميس 28 مارس 2019.
وكانت قد قررت الحكومة تعديل قانون التقاعد الصادر منذ سنة 1985، بإدخال تعديلات جديدة تتماشى مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية في تونس، والتي تمثلت أساسا، في تحديد الإحالة على التقاعد بــ 62 سنة، والترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات، وذلك إلى حدود 70 سنة، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في ضريبة الضمان الاجتماعي.
ولم تؤدي مقترحات التعديل، إلى إقرار القانون برلمانيا، بعد أن تم عرضه في جلسة عامة على النواب، وتم رفضه بـ 71 فقط، وهو ما عمّق مشكل الصناديق الاجتماعية.
