صندوق “Pharo Management” الاستثماري يعيد الملايين للسعودية ويقرر مقاطعتها …

الرياض ــ الرأي الجديد (وكالات)
أعلن صندوق استثماري بريطاني، الملايين إلى المملكة السعودية، مقررا مقاطعتها أيضا، وذلك وفق ما أكدته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الأربعاء.
وأخبر صندوق “Pharo Management” المستثمرين بأنه أعاد 300 مليون دولار إلى السعودية، وذلك بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبحسب الوكالة ذاتها، فإن الخطوة هذه من الصندوق الاستثماري في بريطانيا، تعد “توبيخا نادرا لأحد أكثر المستثمرين نفوذا في العالم”.
ونقلت الوكالة، معلوماتها من “أشخاص على دراية بالأمر”، وفق قولها، مفضلة عدم ذكر أسمائهم.
ونقلت عن أحد مصادرها، أنه جرى في ديسمبر الماضي، إعادة حوالي 300 مليون دولار كانت تدار في الصندوق الاستثماري لصالح البنك المركزي للمملكة العربية السعودية، المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي.
ووفقا للوكالة، فإن المصدر طلب عدم الكشف عن هويته، لأن المعلومات سرية.
وقال المصدر، إن غيوم فونكينيل، 54 عاما، الذي أسس صندوق “فارو”، أخبر بعض المستثمرين في جانفي، بأن القرار اتخذ لدعم مبادئه بسبب المخاوف من أن مقتل خاشقجي تم على أيدي جناة حكوميين، العام الماضي.
وأوردت الوكالة أن الخطوة هذه من “فارو”، تسلط الضوء على القلق المستمر بشأن سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي طغت مزاعمه على خططه الطموحة لإعادة التنمية الاقتصادية منذ أكتوبر بعد أن ذكر اسمه على أنه العقل المدبر لعملية القتل الوحشية للصحفي في قنصلية إسطنبول التركية.
وقال: “لا يزال وريث العرش السعودي، الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم “MBS”، يحظى بدعم حاسم من الرئيس دونالد ترامب، وقد اختارت معظم شركات “وول ستريت”، وعدد من الدول الاستمرار في التعامل معه، على الرغم من الإدانة الواسعة للقتل الذي حدث”.
ورفض متحدث باسم “فارو”، التي تمكنت من جمع 9.7 مليار دولار في نهاية جانفي التعليق.
ولم يستجب ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، لمكالمات عدة وطلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
يذكر أن “فارو” يعد أول صندوق استثمار يصل إلى حد رفض إدارة أموال بلد كما حصل مع السعودية.
ويأتي القرار في وقت تجد فيه الصناعة البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار نفسها غارقة في معركة شرسة لجذب رؤوس الأموال مع ثورة المستثمرين ضد الرسوم المرتفعة والعوائد المتواضعة.
وحتى وقت قريب، استثمرت المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من فائضها من خلال البنك المركزي.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي، أكثر من 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) في شهر جانفي.