الجزائر ــ الرأي الجديد (وكالات)
طالب رئيس الأركان الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية.
وحذّر أحمد قايد صالح، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضيفا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.
وأشار قايد صالح، إلى ضرورة تبني حلا يمكن البلاد من تجاوز الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع، ويتولى رئيس مجلس الأمّة رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون.
