تونس ــ الرأي الجديد
دعت هيئة السوق المالية، وسطاء البورصة وشركات التصرف في الأوراق المالية لفائدة الغير، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وشددت الهيئة، في تذكير بموقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، على التثبت من القائمة الأممية والوطنية للأشخاص والتنظيمات، والكيانات الخاضعة للعقوبات في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وتسعى تونس خلال السنة الحالية، للحصول على تصنيفات أفضل في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع غسيل الأموال لتحسين موقعها الدولي في مجال شفافية المعاملات المالية.
وأكدت هيئة السوق المالية، على ضرورة متابعة التغيرات التي يمكن أن تطرأ على القائمة الأممية والتونسية، داعية وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، إلى وضع إجراءات لمعرفة إن كان لديهم أموال أو موارد اقتصادية راجعة لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات، مذكورة بالقائمة الأممية والوطنية، وإعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالاجرءات المتخذة خلال 3 أيام عمل.
كما أوصت الهيئة، وسطاء البورصة إلى الامتناع عن إتاحة أي أموال أو موارد وخدمات ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص أو التنظيمات والكيانات، ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك.
