تونس ــ الرأي الجديد (استماع)
قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بن حسن، أن الدخول في مرحلة التأسيس للديمقراطية، لا يكفي لإثبات دولة القانون.
وأوضح عبد الباسط بن حسن، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، أن التأسيس للهيئات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإعلان دستور جديد، لا يؤسس بالضرورة لدولة القانون التي تتطلب الفصل الحقيقي بين السلطات واستقلاليتها، إضافة إلى المساواة الكاملة، والقيام بإصلاحات كبرى لتنظيم أمن جمهوري محايد، وفق تعبيره.
وأضاف بن حسن، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم”، “اليوم نلاحظ انعدام المسؤولية الجماعية والفردية، وانتشار للفساد بالمؤسسات، وانتشار للبطالة لفئة الشباب أساسا، وهو ما يهدد دولة القانون ويستدعي تحمل المسؤولية الجماعية”.
يذكر أن 9 من المنظمات الوطنية، أطلقت أمس، حملة تحت عنوان “عهد دولة القانون”، ومن بينها المعهد العربي لحقوق الإنسان و جمعية القضاة التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل.
