تونس ــ الرأي الجديد
حذرت وكالة “فيتش رايتينغ” للتصنيف الائتماني، من أن الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية من شأنه أن يؤثر في البرنامج الثنائي بين تونس وصندوق النقد الدولي، وأن يعطل تحقيق الأهداف المالية لسنة 2019 و 2020.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، أن فاتورة الأجور في القطاع العام في تونس ستشكل عقبة رئيسية أمام الاندماج المالي، وهو ما يمثّل تهديدا للاتفاق الممضى بين تونس وصندوق النقد الدولي، في الفترة الممتدة بين 2016 و 2020، والذي التزمت فيه الحكومة بخفض كتلة الأجور، إلى 12.4 بالمائة خلال العام القادم.
وتوقعت “فيتش رايتينغ”، بأن يتم تمويل الزيادات بالتخفيض في دعم المحروقات، بالإضافة على ما ستوفره الزيادة من عائدات ضريبية.
يذكر أن الحكومات التونسية المتعاقبة منذ سنة 2011، قامت بالزيادة في الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية ليرتفع عدد الموظفين العموميين بنسبة 40 بالمائة، ومعدل الأجور بنسبة 60 بالمائة خلال هذه الفترة، حيث أوضحت الوكالة، أن الأجور استحوذت على 60 بالمائة من إيرادات الميزانية في العام 2017.
