تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
أكّد عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، أن جهات أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تونس، من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا، إضافة إلى بعض الهيئات المالية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح عادل المعيزي، في تصريح لــ “الرأي الجديد” اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019، بأن هيئة الحقيقة والكرامة التي توصلت إلى هذه المعلومات من خلال الملفات التي وصلتها، ستقوم بإبلاغ هذه الجهات، عن طريق الخارجية التونسية، لمطالبتها بالاعتذار وجبر الضرر عبر تقديم تعويضات لفائدة “صندوق الكرامة”، وفق قوله.
وقال المعيزي، أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل صندوق الكرامة، والمتمثلة في تحديد لجنة مشرفة على الصندوق وفتح حساب جاري، وذلك لأسباب سياسية، وفق تقديره.
وأشار عضو الهيئة، إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير الآليات الفعالة، لإنجاح مسار جبر الضرر، بما يتناسب مع جسامة الانتهاكات، وتقديم التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار، والاعتذار وإعادة التأهيل، وهو ما يعني الضحايا أفرادا ومجموعات ومناطق تعرضت للانتهاكات، حسب تقديره.
وبيّن المعيزي، أنه الهيئة أحالت العديد من الملفات المتعلقة بالانتهاكات، على الدوائر القضائية المتخصصة، من أجل محاسبة الجناة، متابعا، بأنّ من مشمولات الهيئة، “متابعة هؤلاء الجناة، وضمان عدم الإفلات من العقاب”، حسب قوله.
للإشارة، فإنّ عضو هيئة الحقيقة والكرامة، أفاد من جهة أخرى، بأنّ الهيئة راسلت الرئاسات الثلاث، من أجل تسليمها التقرير الختامي للهيئة، إلا أنها لم تتلق أي إجابة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب، بالرغم من أنّ ذلك منصوص عليه ضمن القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
