الشاهد يعلن عن إجراءات جديدة لفائدة الشباب

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن استكمال المنظومة القانونية والتّرتيبية والإجرائية اللاّزمة، لتنفيذ خطة تسوية وضعية التجمعات السكنية وتحقيق المطمح الاجتماعي للمواطنين بتمليكهم بالمساكن التي أقاموها، والذي مثّل أحد أهم مشاغلهم.
وتأوي هذه التجمعات ما يقارب 500 ألف ساكن موزعين على 1250 تجمعا سكنيا تقريبا، وتعد حوالي 155 ألف مسكنا، وتغطي مساحة تزيد عن 11 ألف هك من الأراضي الدولية.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن العديد من المواطنين قد عبروا له عند الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض التجمعات على غرار تجمع ” جوقار ” بولاية زغوان، وتجمع ” المتبسطة ” بولاية القيروان، عن رغبتهم في تسوية وضعيتهم وذلك بمنحهم عقود بيع للمساكن التي أقاموها على تلك الأراضي.
وأبدى الشاهد ارتياحه للشّروع في إبرام عقود التّفويت وتمليك هؤلاء المواطنين بمساكنهم، بأثمان اجتماعية للمعنيين في مختلف جهات الجمهورية.
وأعلن رئيس الحكومة، عن تيسير الإجراءات الإدارية لتمكين شاغلي المحلات المعروفة بأملاك الأجانب، التي تعدّ حوالي 7645 محلا في تصرف الشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالتصرّف لحساب الدولة، من التملك بها بثمن اجتماعي يتماشى مع قدراتهم المالية، ويراعي حالتهم الاجتماعية وتقدمهم في السن، لمساعدتهم على ترميم وإصلاح هذه المحلات، وتسوية وضعياتها القانونية بما يكفل لهم إدخالها في الدورة الاقتصادية.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه تم الإذن بإصدار المنشور المتعلق بضبط إجراءات كراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم، وذلك قصد مرافقتهم ومساعدتهم على الارتقاء بهم من مرتبة طالبي شغل إلى مرتبة أصحاب مشاريع وصانعي الشغل.
وأشار الشاهد، إلى أنه تم اختيار ولاية القيروان لتكون نموذجا لانطلاق هذا البرنامج بالإعلان عن قسط أول من المقاسم المخصصة للغرض، شمل مساحة جملية من الأراضي الدولية تبلغ 1350 هك، منها 930 هك مخصصة لفائدة العاطلين من أصحاب الشهائد العليا، و420 هك لفائدة غيرهم من الشباب العاطل عن العمل، مضيفا بأنه سيتم نشر القائمة الوقتية للمرشحين لكراء هذه المقاسم قريبا، على أن لا يتجاوز الإعلان عن قائمات المقاسم المخصصة لهذا البرنامج بالنسبة لبقية الولايات في مارس 2019، مؤكدا بالخصوص على تشديد الرقابة والمتابعة ليتم توظيف هذه الأراضي على الوجه الأفضل.
واعتبر يوسف الشاهد أن خطة عمل الحكومة تقوم على مسارين، مسار أول يتمثل في تسوية الوضعيات العقارية القديمة، وتمكين أصحابه من استغلال كامل الموارد التي يوفرها العقار، من طاقات إنتاجية وقدرات تمويل والنهوض بأوضاعهم، ومسار ثان يتمثل في استحداث آليات لتوظيف العقار في تحقيق أهداف السياسة التنموية للدولة، كتشغيل الشباب إلى جانب تدعيم حوكمة الآليات السابقة، بما يرفع من جدواها وفعاليتها ومردودها.