تونس ــ الرأي الجديد / صفية المحرر
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، أن كل أنواع المخدرات التي يتم ترويجها إضافة إلى تلك التي تم حجزها، يسعى من خلالها المهربون إلى ضرب البنية المجتمعية وإضعافها، بما يسهل عملية السيطرة على المجتمع واختراقه، وهو عمل يخدم الإرهاب أساسا ويلحق ضررا بميزانية الدولة.
في المقابل ثمّن العميد المتقاعد مختار بن نصر، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، المجهودات التي تقوم بها أجهزة الديوانة التونسية، من أجل إحباط ترويج نوع خطير من المخدرات يعرف ب”الزومبي” كان سيتم ترويجه في الأوساط المدرسية، في خطوة تؤكد جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق سلك الديوانة.
ويعدّ مخدر الزومبي، أو الفلاكا، أخطر أنواع المخدرات، التي تجعل من مستهلكها يتصرف بطريقة وحشية وعنيفة، تدفعه إلى الانتحار، خاصة وأنه يفقد الوعي تماما ويدخل في حالة هستيرية مما يؤدي إلى ارتكابه لجرائم بشعة.
وللإشارة فقد تمكنت وحدات الديوانة من حجز كمية 400 غرام من مخدر الزومبي كانت ستروج في تونس، وذلك بعد عملية تفقد قامت بها المصالح الديوانية بميناء حلق الوادي لــ “ثلاجة”على ملك تونسي قادم من الخارج، حامت حولها الشكوك، ليتم بعد ذلك تفكيكها والعثور على الكمية المذكورة.
صاحب الثلاجة تحصل على إذن بالمرور من ميناء حلق الوادي، ولكنه لم يكن يعلم أن كمينا محكما بانتظاره، بعد عملية تنسيق بين المصالح الديوانية والأمنية، مكنت أيضا من القبض على بعض المروجين، ليتم بذلك إحباط أخطر عملية ترويج لمخدر قد يتسبب في جرائم وحشية وخسائر بشرية، خاصة وأنه كان موجها بالأساس إلى المحيط المدرسي.
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، اعتبر أن الظواهر المستحدثة بعد الثورة، كترويج المخدرات تمثل تهديدا مباشرا للمجتمع من الجانب النفسي والصحي.
كما دعا بن نصر إلى مزيد من اليقظة من طرف مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية والديوانية من أجل التصدي لهذه الآفة التي تنخر المجتمع.
وفي جانب آخر، أعلن مختار بن نصر أنه سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر إصدار قائمة ثانية في تجميد أموال الإرهابيين وأصولهم.
وسيتم تحيين القائمة الأولى التي صدرت في شهر أكتوبر والتي تضمنت 23 إسما، وذلك عبر إضافة أسماء أخرى، مشيرا إلى أنّ الهدف من تجميد الأموال، هو قطع الدعم اللوجستي والمادي عن العناصر والجماعات الإرهابية.
وشدد مختار بن نصر على أنّ قرار التجميد “لا يمكن التراجع عنه، إلا عبر القضاء الإداري، باعتبار أن اللجنة تعلم المعني بالأمر من خلال مراسلة رسمية، تتضمن اسمه وأسباب التجميد، ويمكن للمعني تقديم شكاية للمحكمة الإدارية للطعن في القرار إذا كان يعتبره جائرا”.
