آخر تحديث: الأحد 22 جويلية 2018, 22:52:38.

آخر الأخبار

في بادرة هي الاولى من نوعها... افتتاح إدارة جهوية للملكية العقارية بنابل 2

15 ماي 2018 -- 13:42:00 38
  نشر في أخبار

تونس ــ الرأي الجديد / أميرة الجويني

دشن اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، مبروك كرشيد، الادارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 بمنزل تميم، بحضور والي الجهة، وحافظ الملكية العقارية.

وأكد مبروك كرشيد، دعم المسار التنموي والاقتصادي و سعي سلطة الإشراف إلى تقريب الخدمة من المواطن.
وأشار كرشيد، إلى أن بعث هذه الادارة سيمكن من تقليص الضغط على الإدارة الجهوية بنابل، وتحسين ظروف و نوعية العمل، حيث وقع تحويل حوالي 48000 رسما عقاريا من نابل الى منزل تميم، ليتقلص عدد الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل إلى حوالي 118000، رسما عقاريا.
للإشارة فإن هذه الإدارة مجهزة بأحدث المنظومات الإعلامية.
الجدير بالذكر، انه بفتح جهوية نابل 2 يصبح العدد الجملي لإدارات الملكية العقارية 21 إدارة جهوية.
ومن المنتظر بعث إدارة جهوية للملكية العقارية بزغوان و المهدية، بهدف استكمال الانتشار الجغرافي لإدارات الملكية العقارية على كامل تراب الجمهورية.
ويشمل مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 معتمديات الهوارية و حمام الغزاز و قليبية و منزل تميم و الميدة و تاكلسة و معتمدية قربة، باستثناء بلدية تازركة.

رياضة

تقارير

صائفة الزيادات: الشعب لا يريد والحكومة تفعل ما تريد.. أوجاع التونسيين تتواصل

صائفة الزيادات: الشعب لا يريد والحكومة تفعل ما تريد.. أوجاع التونسيين تتواصل

بسبب الشاهد.. خلافات النداء تتواصل بين قيادات التأكيد والتكذيب

بسبب الشاهد.. خلافات النداء تتواصل بين قيادات التأكيد والتكذيب

تعليق العمل باتفاق قرطاج: مأزق التسوية السياسية.. هل يستفيد منها يوسف الشاهد ؟

تعليق العمل باتفاق قرطاج: مأزق التسوية السياسية.. هل يستفيد منها يوسف الشاهد ؟

الاقتصاد التونسي بين تركة

الاقتصاد التونسي بين تركة "العائلة المخلوعة".. وخيارات "البازار".. والفساد المتفشي.. والنقابات المتحزّبة..

(تقرير) يوم الماء: تونس بين

(تقرير) يوم الماء: تونس بين "اتفاق باريس".. و"الوعي القيرواني" بمستقبل كوكبنا

حريات

ماذا قالت الأمم المتحدة عن تقرير لجنة الحريات ...

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

رحبت منظمة الأمم المتحدة في تونس، بنشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، تنفيذا لمقتضيات الدستور التونسي.